توانگر: مملکت قحط‌الرجال نیست، بذرپاش نه سابقه راه دارد و نه شهرسازی
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۷۴۶
فرارو- مجتبی توانگر در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: گزارش‌های ۴ ماهه و ۶ ماهه دیوان پر از اشکال و ایراد است که با حضور وزیر نیرو در کمیسیون انرژی بررسی شد. اگر بذرپاش موفق بوده در دیوان بماند و موفق‌تر بشود.
وی ادامه داد: از رییس سازمان بازرسی سوال کنید که وقتی تعجیل در انتخاب بذرپاش را دیدند با یکی از بزرگان مجلس تماس گرفتند و از این انتخاب انتقاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران تاکید کرد: مملکت قحط الرجال نیست بذرپاش نه سابقه راه دارد و نه شهرسازی.
توانگر ادامه داد: رستم قاسمی که انشاءالله خداوند به وی سلامتی بدهد مدیری توانمند بود، ولی به دلیل اینکه تخصص و تجربه در حوزه مسکن نداشت عملا اقدامی در این حوزه انجام نگرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آیا تجربه رستم قاسمی که زمانی وزیر وزارتخانه مهم نفت بود و وزیر راه شد کافی نیست که مجدداً بیت‌المال را هدر ندهیم و عنصری کارآمد، متخصص و با تجربه برای این وزارتخانه بگماریم که متاسفانه آقای بذرپاش فاقد هر سه این موارد در حوزه راه و مسکن هستند.
توانگر بیان کرد: حتی در حوزه نظری او بعد از جلسات متعدد در کمیسیون‌های مجلس هنوز نمی‌دانند که چگونه می‌خواهند تامین مالی ۴ میلیون مسکن را انجام دهند و حتی نه در کمیسیون‌ها و در جلسه شب گذشته فراکسیون، حاضر نیستند این جمله شفاف و روشن را بگویند که آیا در پایان چهار سال دولت آقای رئیسی، می‌توانند ۴ میلیون مسکن و حتی نصف آن را به مردم تحویل دهد یا نه.
وی خطاب به همکاران گفت: این کشور حداقل یک میلیون مهندسی دارد که در حوزه عمران، راه و شهرسازی تحصیل کرده و یا در حوزه ساخت و ساز بوده و هستند. سوال جدی این یک میلیون نفر این است که چرا دولت در دولت محترم دیده نشده‌اند؟ آیا یک نفر از میان خیل عظیم این افراد فردی صاحب تخصص و تجربه نبود که انتخاب کنیم و حال با معرفی آقای بذرپاش اینگونه به علم، دانش و تجربه و البته امید پشت پا بزنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: همین امروز آقای بذرپاش با این افراد به گفتگو بپردازند آیا اصطلاحات حداقلی این حوزه را متوجه می‌شوند تا بتوانند بر آن‌ها مدیریت کنند و پاسخگوی مطالبات بزرگ مردم در راه و مسکن باشند.
توانگر خطاب به آقای رئیسی گفت: ما در جریان نیرو‌های انقلاب با عده‌ای قلیلی که در خیابان اغتشاش و آشوب می‌کنند مرزبندی داریم و با تمام وجود برای امنیت، رفاه و آرامش مردم در مقابل این جماعت داعشی‌صفت می‌ایستیم، اما معترضین برای ما مهم و محترم هستند.
وی یادآور شد: بر اساس نظرسنجی نهاد‌های دولت شما درصد بالایی از مردم به این روش حکمرانی در دولت اعتراض دارند و معترض هستند آیا می‌خواهیم به سوال معترضین چه بگوییم؟ برای هر پستی بگوییم همان آقایی که همیشه برای شهرداری تهران مطرح است؟ همان آقایی که همیشه برای وزارت رفاه، وزارت صمت و اکنون راه و احتمالا برای سازمان برنامه مطرح بوده و هست؟ فکر می‌کنید بازتاب این انتخاب در جامعه و این بخش از مردم معترض پالسی برای اصلاح و حکمرانی در دولت و مجلس است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای نیکزاد که تقریباً گزینه اجماعی نمایندگان بود به هر دلیلی این مسئولیت را نپذیرفت یکی از دلایل اصلی وی آن بود که گفته بود شبکه بانکی جهت ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن همکاری نمی‌کند. حال سوال این است که آقای بذرپاش که تجربه و تخصص آقای دکتر نیکزاد را ندارد چگونه می‌خواهد این تسهیلات را درست کند دکتر نیکزادی که تجربه موفق ساخت مسکن در دولت دهم را دارد وقتی سنگ اندازی شبکه بانکی را دید نپذیرفت آقای بذرپاش در خود چه دیده‌اند که این پست را پذیرفته‌اند؟
توانگر افزود: این روزها چقدر از رهبری هزینه کرده‌اند تا ما به آقای بذرپاش رای بدهیم هر چه ما گفتیم از توان و سابقه و تخصص آقای بذرپاش در حوزه راه مسکن و شهرسازی بگویید، ولی دوستانشان از رهبری هزینه کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آقای بذرپاش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است